طی تقدیم شکوائیه أی به شماره ۱۰۱ مورخ۱۳۶۷/۱۲/۲۴ به عنوان دادستان انقلاب اسلامی و دادستان عمومی مشهد که پیوست میباشد، ضمن یادآوری وظایف قوه قضائیه مبنی بر پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین در پایان چنین تصریح نموده است.

«آستان قدس رضوی همچون گذشته آمادگی دارد بمنظور رفع شبهات و القائاتی که توسط بعضی افراد مغرض در زمینه مالمیت و یا وقفیت اراضی سرخس در اذهان عمومی ایجاد گردیده پاسخگوی مراجع قانونی و ذیصلاح در این زمینه باشد.»

ج ـ مدیر عامل املاک و مؤسسه کشاورزی آستان قدس سرخس، پس از وقایع اسفند سال ۱۳۶۷ طی مصاحبه أی که در روزنامه جمهوری اسلامی منعکس شده و پیوست است اعلام میدارد « آستان قدس در سرخس دارای سی فقره سند مالکیت رسمی است … از مسؤولین کشور و یا استان هر ک مایل به رسیدگی باشند. هیچگونه مانعی در کار نیست و تولیت معظم آستان قدس این اجازه را فرموده اند تا جای شک برای کسی باقی نباشد.»

بررسی عملکرد دادستان عمومی مشهد.

۱ ـ در زمان ورود جناب آقای علیزاده دادستان محترم عمومی مشهد به شهرستان سرخس تصرف عدوانی وجود نداشته و مسأله روز قبل حل گشته و عملکرد ایشان بر تشنج افزوده است.

۲ ـ دادستان عمومی مشهد قرار بود صرفاً افراد لیست مشترک را دستگیر نمایند ولی ۳۵ نفر بیشتر از لیست مشترک دستگیر می شوند.

۳ ـ دادستان عمومی مشهد شکایت مردم از مأموران اننتظامی را پاره کرده و به آنها رسیدگی ننموده است.

۴ ـ ایشان پس از محکومیت تعدادی از دستگیر شدگان، با روزنامه قدس مورخ ۶۸/۱۰/۱۸ و روزنامه رسالت مصاحبه نموده و یک مسأله قضائی را آب و رنگ سیاسی بخشیده است. برخی از مسؤولین قضائی و سیاسی استان خراسان انجام مصاحبه توسط ایشان را ناصحیح دانسته و اعتقاد داشتند ککه این عمل مسأله سرخس را پیچیده کرده است. باز ایشان دست از مصاحبه برنداشته و این بار با روزنامه رسالت مورخ ۱۳۶۹/۲/۳ مصاحبه نموده و با اینکه در گذشته در کمیسیون قضائی مجلس حضور یافته و هیأت اعزامی از کمیسیون اخیرالذکر در سفر مشهد با ایشان دیدار و گفتگو داشته و تا تاریخ مصاحبه گزارش هیأت به مجلس ارائه نگردیده ایشان چنین اظهار میدارند.

« لازم به ذکر است در همین زمینه هیآتی از جانب کمیسیون اصل نود به مشهد مقدس آمدند که پس از پاسخ به سؤالات آنها به حقانیت عمل اینجانب پی بردند».

نهایتاً اینکه راه حل مسأله سرخس برخورد خشونت آمیز با مردم نیست و باید با موضوع با تدبیر و حساب شده برخورد شود.

۱ ـ با عنایت به فرمایشات ریاست محترم دادگاه شعبه ۲۵ کیفری ۲ مشهد مبنی بر اینکه « پس از صدور حکم قرار بود یکی یکی برای محومینی که نادم باشند تقاضای عفو کنیم » و با توجه به اظهارات دادستان محترم عمومی مشهد که اگر این قضایا ( تحقیق و تفحص ) پیش نمی آمد ما خودمان این قضیه را حل می کردیم. تقاضای عفو برای محکومین اعم از قطعی و تعلیقی بسیار بجا و به مصلحت می باشد.

بدیهی است کسانی که رسماً به تولیت محترم آستان قدس روی اهانت نموده اند قابل عفو نخواهند بود.

۲ ـ جمعی متشکل از کارشناسان و نمایندگان ادارات ثبت اسناد استان و مرکز مأمور شوند تا جهت بررسی و تنظیم و تعیین وضعیت پلاکهای ثبتی املاک سرخس اقدام نمایند.

۳ ـ موضوع قرارداد کشاورزان نصفه کار با مؤسسه و املاک و کشاورزی آستان قدس رضوی مورد بررسی و تجدید نظر قرار گیرد و با درخواست از تولیت محترم آستان قدس موارد لازم اصلاح گردد.

۴ ـ در خصوص کشاورزان دیمکار منطقه سرخس لازم است رفع محدودیت بهره برداری از اراضی دیم بوجود آید.

۵ ـ بخشی از اراضی نوار مرزی سرخس در منطقه أی بنام جنگل، موقوفه بودن آن در شهریور سال ۱۳۶۸ مورد اعتراض مردم و کشاورزان قرار گرفته که در سال ۱۳۲۰ این اراضی طی معاوضه أی کککه بین دو کشور ایران و شوروی در طول نوار مرزی انجام گرفت و به جمهوری اسلامی ایران الحاق می گردد و ساختمان قدیمی پاسگاه شوروی هنوز در این اراضی وجود دارد از سوی اداره ثبت اسناد سرخس و استان خراسان هیچگونه سند و مدرکی در ارتباط با این اراضی ارائه نگردیده چنانچه آستان قدس مدرکی در اثبات وقفیت این اراضی نداشته باشد مالکیت این اراضی دولتی است و شایسته است دولت جهت رفع مشکل کشاورزان زمین را میان آنان تقسیم نماید.

۶ ـ در رابطه با تأمین زمین مسکن مردم، استانداری خراسان از طریق اداره کل مسکن و شهرسازی و ادارات تابعه در شهرستان سرخس برنامه های لازم جهت واگذاری زمین به مردم تهیه و اقدام نمایند.

۷ ـ اجرای طرحهای چند منظوره در نوار مرزی از جمله ایجاد حوضچه های پرورش ماهی و کانالهای انتقال آب از اقدامات ارزنده أی است که توسعه و حفاظت آن ضروری است.

۸ ـ شکایات متهمین و دستگیرشدگان در خصوص اعتراض به نحوه عملکرد مأمورین انتظامی که مورد رسیدگی قرار نگرفته است توسط مرجع قضائی ذیصلاح مورد بررسی قرار گیرد.

۹ ـ در مورد موقوفه بودن بخش قابل توجهی از املاک سرخس باید بررسی شود، طبق رأی اعضای کمیسیون منتخب تولیت محترم آستان قدس موضوع مادة۲ قانون ابطال اسناد فروش رقبات آب و اراضی مصوب ۶۳/۱/۲۸ مجلس شورای اسلامی، سند مبایعه و معاوضه شماره ۱۰۲۰۳ مورخ ۱۳۱۵/۷/۹ دفترخانه اسناد رسمی شماره ۱۱ تهران باطل اعلام شده است و لذا املاک خالصجات سرخس متعلق به دولت بوده و سند ۱۰۸۲ زارع ۶ هکتاری معتبر خواهد بود.

نظرات شما عزیزان:

نام :

آدرس ایمیل:

وب سایت/بلاگ :

متن پیام:

نظر خصوصی

 کد را وارد نمایید:

 

 

 

عکس شما

آپلود عکس دلخواه: